الرئيسية / اتفاق / المرسوم 18 الصادر عن مجلس النواب اللبناني سنة 1955 والذي ينظم شؤون الطائفة السنية

المرسوم 18 الصادر عن مجلس النواب اللبناني سنة 1955 والذي ينظم شؤون الطائفة السنية

تعريف النص: مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ : 13/01/1955

عدد الجريدة الرسمية: 3 | تاريخ النشر: 19/01/1955 |الصفحة: 174-190

فهرس القانون

استقلال المسلمين السنيين بشؤونهم الدينية (1-1)؛

رئيس المسلمين الديني (2-4)؛

كيفية انتخاب مفتي الجمهورية (5-7)؛

مجلس الانتخاب الاسلامي (8-9)؛

نصاب الانتخاب القانوني (10-11)؛

عمليات الانتخاب (12-17)؛

الطعن في الانتخاب (18-19)؛

اعلان نتيجة الانتخاب وتنصيب مفتي الجمهورية (20-23)؛

معاونو مفتي الجمهورية (24-27)؛

المفتيون المحليون (28-36)؛

مجالس الاوقاف المنتخبة (37-37)؛

المجلس الشرعي الاعلى (38-39)؛

كيفية تأليف المجلس الشرعي

مدته

أصول انعقاده

المواد (57-57)؛

المجالس الادارية (58-65)؛

أصول انعقادها

مدير الاوقاف (72-78)؛

رؤساء الاوقاف المحليون (79-80)؛

أحكام انتقالية مؤقتة (81-86)؛

نعم

استقلال المسلمين السنيين بشؤونهم الدينية

المادة 1

الطائفة الاسلامية السنية مستقلة في شؤونها الدينية واوقافها الخيرية تتولى تنظيمها وادارتها بنفسها طبقا لاحكام الشريعة الغراء والقوانين والانظمة المستمدة منها بواسطة ممثلين من ذوي الكفاءة واهل الرأي من ابنائها تختارهم بالطرق المبينة في المواد التالية, يعملون باسمها ويتكلمون بلسانها في الشؤون المذكورة آنفا.

رئيس المسلمين الديني

المادة 2

رئيس الطائفة الديني وممثلها بهذا الوصف لدى السلطات العامة, هو مفتي الجمهورية وله ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء سائر الاديان بلا تخصيص ولا استثناء.

المادة 3

مفتي الجمهورية هو الرئيس المباشر لجميع رجال الدين المسلمين السنيين والمرجع الاعلى للاوقاف الاسلامية ويمارس جميع الصلاحيات المقررة له في القوانين والانظمة الوقفية والشرعية.

المادة 4

لا يجوز الجمع بين منصب مفتي الجمهورية وبين اية وظيفة او حرفة كانت باستثناء المناصب الرسمية او الفخرية التي تخصص برؤوساء الاديان عامة. يعتبر مجرد القبول لمنصب مفتي الجمهورية تنازلا حكميا ونهائيا عن اية وظيفة او حرفة سابقة.

كيفية انتخاب مفتي الجمهورية

المادة 5

يتولى منصب مفتي الجمهورية من تتفق كلمة المسلمين على اختياره من بين المرشحين من رجال الدين والعلم والاصلاح اللبنانيين, ويتم هذا الاخيتار بطريقة الانتخاب بواسطة هيئة مخصوصة تتألف من مندوبين من ذوي المكانة والرأي من رجال الدين ومختلف الهيئات الاسلامية وتدعى مجلس الانتخاب الاسلامي.

المادة 6

ينتخب مفتي الجمهورية لمدة حياته, ولا يعفى من منصبه الا لدواع صحية تمنعه من حسن القيام بمهامه او لاسباب خطيرة, ويصدر قرار الاعفاء من مجلس الانتخاب الاسلامي بحال عدم اعتزال المنصب بالطوع والاختيار.

المادة 7

على المرشح لمركز الافتاء في العاصمة او المحافظات ان يتقدم بتصريح خطي الى مديرية الاوقاف العامة في العاصمة في مدة عشرة ايام على الاقل قبل موعد الانتخاب . يعطى للمرشح ايصال خطي مذيل بامضاء المدير العام وختم الدائرة اثباتا للترشيح.
ويعلن هذا الترشيح فور تقديمه في مراكز الانتخاب .

مجلس الانتخاب الاسلامي

المادة 8

يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من الاعضاء الاتي ذكرهم:
1- رئيس الوزارة والوزراء المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم بمقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.
2- النواب المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة الاشتراعية.
3- رؤساء الوزارة والمجلس النيابي السابقون المسلمون السنيون.
4- القضاة المسلمون السنيون من الفئتين الاولى والثانية.
5- القضاة المسلمون السنيون في اعلى محكمة شرعية.
6- قضاة الشرع والمفتون السنيون في كافة انحاء الجمهورية اللبنانية.
7- رئيس واعضاء المجلس الشرعي الاعلى ورؤساء واعضاء مجالس الاوقاف الادارية في العاصمة ومراكز المحافظات .
8- رؤساء واعضاء المجالس البلدية المسلمون السنيون في العاصمة ومراكز المحافظات .
9- رؤساء واعضاء الغرف التجارية والصناعية والزراعية المسلمون السنيون العاملون في العاصمة ومراكز المحافظات .
10- مندوبون ثلاثة عن كل نقابة من نقابات المحامين والاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين والصحفيين والمعلمين واتحاد العمال يختارهم المسلمون السنيون من الاعضاء المنسبين لكل نقابة وجهة.
11- الخطباء والائمة والمدرسون في جوامع العاصمة ومراكز المحافظات .
ان عدم وجود هيئة او اكثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ الانتخاب لا يكون مانعا من اجرائه.

المادة 9

لكل عضو من اعضاء المجلس صوت انتخابي واحد, فلا يحق له ان يمثل الا فئة او جهة من الفئات او الجهات التي يتألف منها المجلس . ولا يجوز التوكيل بالتصويت بل يجب حضور الناخب بالذات .

نصاب الانتخاب القانوني

المادة 10

لا يصح الانتخاب الا اذا جرى بحضور ثلثي اعضاء المجلس في المرة الاولى وبحضور نصف الاعضاء في المرة الثانية ويعتبر فائزا من المرشحين الذي ينال الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين.

المادة 11

يجري الانتخاب بالاقتراع سرا ويجوز الانتخاب بالتزكية اذا لم يكن غير مرشح واحد يستكمل الشروط المؤهلة لتولي المنصب .

عمليات الانتخاب

المادة 12

تنتخب كل نقابة بواسطة اصحاب الحق من اعضائها وكل مؤسسة او جمعية اسلامية مندوبيها بناء على تكليف خطي من مدير الاوقاف يرسله اليها قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما على الاقل وترفع اليه اسماء مندوبيها في مدى خمسة عشر يوما من ورود التكليف عليها .
ويجوز لاصحاب الحق من اعضاء النقابات الاجتماع من تلقاء ذاتهم وانتخاب مندوبيهم ورفع اسمائهم الى مديرية الاوقاف مباشرة, بواسطة كتاب موقع من اكثرية- الاعضاء.

المادة 13

يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من مدير الاوقاف العام يوجهها الى اعضائه قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل ويحرص على ان تبلغ لكل عضو بالذات او لمحل سكنه المعروف ويذكر في ورقة الدعوة الغاية من الاجتماع وموعده بالضبط ومكان انعقاده ويعلن الدعوة على ابواب المساجد وفي بعض الصحف المحلية في جميع مراكز المحافظات

المادة 14

يرأس الاجتماع اعلى مرجع اسلامي في الدولة او من يقوم مقامه او من ينتدبه ويشرف على عملية الانتخاب يعاونه مدير الاوقاف واثنان من الاعضاء الحاضرين يقومان بوظيفة اميني سر لضبط وقائع الجلسة واثبات نتيجة الانتخاب .
ويشرف على عملية الانتخاب مندوب عن كل مرشح.

المادة 15

يعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وينادي على الاعضاء باسمائهم استثباتا لحضورهم ولاكتمال النصاب القانوني منهم ويوزع عليهم اوراقا للاقتراع من نموذج واحد, ثم يشرع في عملية الانتخاب فيضع كل ناخب ورقته في صندوقة مقفلة على منضدة الرئيس ويشار الى اقتراعه بقائمة الشطب بجانب اسمه. على انه اذا وجد من اصحاب حق الانتخاب من لم ينادى على اسمه لاغفاله في قائمة المقترعين حق له ان يتقدم من رئيس لجنة الاقتراع بطلب تمكينه من ممارسة حقه فتفصل هيئة الاقتراع فورا في الامر وقرارها بهذا الصدد مبرم.

المادة 16

عند انتهاء عملية الاقتراع تفتح صندوقة الانتخاب بحضور الناخبين وتفرز الاوراق الموجودة فيها بمطابقة عددها على عدد الاعضاء المقترعين بحسب قائمة الشطب وبقراءة الاسماء المقيدة فيها جهرا ويعلن انتخاب من يحرز الاكثرية القانونية.

المادة 17

لا يجوز ان تتضمن ورقة الاقتراع الا اسم المرشح فقط. وتعتبر لاغية كل ورقة اقتراع تحمل توقيعا او علامة او عبارة ولو لم تنم عن شخصية صاحبها.

الطعن في الانتخاب

المادة 18

لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب الا من المرشح الخاسر وذلك لعلة الخداع والتزوير او لعلة مخالفة الاصول الانتخابية المرسومة اعلاه مخالفة جوهرية يترتب عليها فقدان النصاب القانوني للانتخاب .
ويقدم الطعن في يومين من اعلان النتيجة الانتخابية الى اللجنة التي يصار الى انتخابها في جلسة انتخاب المفتي وفقا للمادة التالية.

المادة 19

يفصل مجلس الانتخاب الاسلامي بصورة مبرمة في صحة الطعن في مدى ثمانية ايام من تقديم عريضة الطعن وذلك بناء على تقرير تضعه لجنة فرعية من اعضائه لا يتجاوز عددها العشرة ولا يقل عن الخمسة وينتخبها المجلس باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائه فان اقر المجلس صحة الطعن اعيد الانتخاب وفقا للاحكام المتقدم ذكرها.

اعلان نتيجة الانتخاب وتنصيب مفتي الجمهورية

المادة 20

في اليوم نفسه من اعلان نتيجة الانتخاب يقوم رئيس المجلس بتبليغ الحكومة رسميا اسم المرشح الفائز بمنصب مفتي الجمهورية وفي اليوم الثالث لهذا التبليغ يجري تنصيب المفتي في دار الافتاء من جانب رئيس المجلس ووفد من اعضائه تتمثل فيه كل فئة او جهة بواحد من مندوبيها. ويكون التنصيب بقراءة محضر جلسة الانتخاب بحضور المفتي وباعلانه مفتيا للجمهورية باسم الطائفة الاسلامية. اما اذا وجد طعن اجل التنصيب الى ما بعد الفصل فيه.

المادة 21

بحال الطعن في صحة الانتخاب تجري المراسيم الواردة في المادة السابقة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن.

المادة 22

اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ والتنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين رئيس المجلس الشرعي الاعلى او نائبه مع وفد الهيئات المذكورة آنفا.

المادة 23

تصدر الحكومة بعد عملية الانتخاب والنتصيب مرسوما بتكريس ذلك باعتبار المرشح الفائز مفتيا للجمهورية اللبنانية.
فاذا لم يصدر في مهلة شهر على الاكثر اعتبر المنتخب مفتيا للجمهورية اللبنانية حكما.

معاونو مفتي الجمهورية

المادة 24

يعاون مفتي الجمهورية موظفون اختصاصيون ومجالس منتخبة. اما الموظفون الاختصاصيون فهم امين الفتوى وامين السر الخاص ومدير الاوقاف وهؤلاء الموظفون يعينهم اكبر مرجع اسلامي في الحكومة بناء لانهاء مفتي الجمهورية ويخضع امين السر الخاص ومدير الاوقاف لنظام موظفي الدولة.

المادة 25

يشترط في امين الفتوى ان يكون من العلماء المتفقهين في احكام الشرع والدين والحائزين على شهادة شرعية, وفي امين السر الخاص ان يكون من ذوي الثقافة العامة العالية متضلعا من اللغة العربية ومن- احدى اللغات الاجنبية السائدة في البلاد تضلعا ممتازا ويشترط في مدير الاوقاف العام ان يكون من حملة الشهادات العالية كشهادة الحقوق او الدكتوراه في الحقوق ومن ذوي الخبرة في شؤون الاوقاف .

المادة 26

لا يجوز ان يكون احد معاوني مفتي الجمهورية المذكورين آنفا من فروعه او حواشيه او اقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

المادة 27

يناط بامين الفتوى دراسة القضايا الدينية والشرعية المتعلقة بالافتاء واعطاء الرأي فيها وهو يؤازر مفتي الجمهورية اللبنانية في مهامه ويقوم مقامه بتفويض منه وبعد موافقة المجلس الشرعي الاعلى اثناء غيابه عن البلاد او مرضه الطويل المدى او عندما يتعذر عليه القيام بمهام منصبه ويناط بامين السر الخاص سائر المعاملات الادارية الاخرى وهو رئيس ديوان الافتاء ويتولى مدير الاوقاف ادارة دوائر الاوقاف وفقا لقوانينها وانظمتها المرعية, بمعاونة مجالس ادارية في العاصمة والمحافظات وبمشارفة مجلس شرعي اعلى.

المفتيون المحليون

المادة 28

يكون في كل محافظة بالملحقات يكثر عدد السكان المسلمين فيها مفتي محلي يرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية.

المادة 29

تنتخب كل محافظة مفتيا بواسطة هيئة تتألف ممن يأتي:
1- ممثلو المنطقة من المسلمين السنيين في الهيئتين التنفيذية والاشتراعية.
2- اكبر قاضيين مسلمين سنيين في مركز المحافظة وقضاة الشرع في منطقتها.
3- الاعضاء المسلمون السنيون في المجلس البلدي وفي الغرف التجارية والصناعية والزراعية في مركز المحافظة.
4- مندوب عن كل نقابة في مركز المحافظة من النقابات التي يحق لمندوبيها الاشتراك في مجلس الانتخاب الاسلامي.
5- رئيس دائرة الاوقاف المحلي والخطباء والائمة والمدرسون في جوامع مركز المحافظة.
ان عدم وجود هيئة او اكثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ الانتخاب لا يكون مانعا من اجرائه.

المادة 30

يحدد مفتي الجمهورية موعد انتخاب مفتي المحافظة ويبلغه لرئيس الاوقاف المحلي بواسطة مديرية الاوقاف لاذاعته على الناخبين في منطقته ولا يجوز تأجيل موعد الانتخاب مدة تزيد عن ثلاثة اشهر من خلو مركز الافتاء المحلي.

المادة 31

يجري الانتخاب برئاسة مندوب عن مفتي الجمهورية يكون من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى يعاونه رئيس الاوقاف المحلي وعند عدم وجوده يقوم بهذه المعاونة من ينتدبه مدير الاوقاف العام كأمين سر لضبط وقائع الاجتماع واثبات نتيجة الانتخاب وذلك وفقا للاصول الانتخابية المرسومة في المواد السابقة.

المادة 32

يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يشترط ويطبق في انتخاب مفتي الجمهورية وفقا للمواد التي سلفت .

المادة 33

يعلن مندوب مفتي الجمهورية نتيجة الانتخاب عقب الانتهاء من عملية الاقتراع ولا تكون نهائية الا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليها. ويصدر القرار بها في مدة شهر على الاكثر من اعلان نتيجة الانتخاب ويبلغ للمراجع الايجابية. فاذا لم يصدر القرار في مهلة الشهر اعتبر المنتخب مفتيا حكما.

المادة 34

لا يجوز رفض المصادقة على الانتخاب والغاؤه الا بموافقة المجلس الشرعي الاعلى ولاسباب وجيهة تذكر في قرار الالغاء.

المادة 35

يعاد الانتخاب في مدة شهر على الاكثر من صدور القرار بالغائه ولا يجوز ابطاله ثانية بحق المرشح ذاته الفائز في المرتين.

المادة 36

لا يفصل المفتي المحلي من منصبه الا اذا عجز عن العمل او اتى امر مشينا او مضرا بمصالح الطائفة ويصدر قرار الفصل عن مفتي الجمهورية بموافقة المجلس الشرعي الاعلى ولا يتخذ هذا القرار الا بعد تحقيق يجريه المجلس بمعرفة لجنة من اعضائه تستمع الى دفاع المفتي في الامور المنسوبة اليه.

مجالس الاوقاف المنتخبة

المادة 37

المجالس المنتخبة هي مجالس ادارية في العاصمة ومراكز المحافظات ومجلس شرعي اعلى يشرف على اعمالها ويفصل في استئناف قراراتها.

المجلس الشرعي الاعلى

المادة 38

يؤازر المجلس الشرعي الاعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة به, ويملك المجلس بنوع خاص سلطة اصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون الطائفة الدينية وادارة جميع اوقافها الخيرية على اختلاف انواعها وغاياتها واسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية- الموقوفة عليها وله ايضا صلاحية تفسير النظم والمقررات في المواضيع المذكورة- آنفا.

المادة 39

بالاضافة الى الامور الواردة في المواد السابقة يقوم المجلس الشرعي الاعلى بالمهام الاتية:
1- تدقيق وتعديل وتصديق موازنات الاوقاف في العاصمة والملحقات .
2- الترخيص بصرف النفقات الادارية على اساس القاعدة الاثني عشرية عند تأخير المصادقة على الموازنات المذكورة.
3- اقتراح بتعيين امين الفتوى, وامين السر الخاص , ومدير الاوقاف والانهاء بتعيين رؤساء الاوقاف في الملحقات وسائر الموظفين وكذلك الاقتراح والانهاء بترقيتهم ونقلهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم اما القرارات بشأن الثلاثة الاول فيتخذها اكبر مرجع اسلامي في الحكومة وبشأن رؤساء الاوقاف والموظفين الاخرين فيتخذها مفتي الجمهورية بناء على الانهاء الحاصل ووفقا لمنطوقه.
4- تصديق قرارات المجالس الادارية.

آ- بتوجيه الجهات المشروطة.
ب – باستبدال العقارات الوقفية وتقرير شروط استعمال المبالغ الناجمة عنه.
ج- بتصنيف الوظائف الدينية والادارية وتحديد ملاكاتها ورواتبها.
د- الانهاء بتعيين ارباب الوظائف الدينية من أئمة وخطباء ومدرسين وبتعيين الموظفين الاداريين وترقيتهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم, اما القرارات بهذا الصدد فتصدر وفقا للفقرة 3.
ه- تفتيش ومراقبة اعمال المديرية العامة في العاصمة وادارات الاوقاف في المحافظات ومجالسها الادارية بواسطة من ينتدبه من اعضائه على ان يجري هذا التفتيش مرة في السنة على الاقل او عندما يرى ضرورة لاجرائه. وله عند وجود اسباب تدعو الملاحقة ان يحيل المخطىء او المسيء الى مجلس تأديبي مؤلف من خمسة من اعضائه يقوم بانتخابهم في كل سنة عند اول اجتماع يعقده.
و- النظر بالاستئنافات المقدمة ضد قرارات المدير العام المتضمنة التدابير التأديبية.

5- الفصل في استئناف قرارات المجالس الادارية.
6- النظر في جميع المسائل التي يحيليها عليه مفتي الجمهورية من تلقاء ذاته او بناء على مراجعة احدى دوائر الاوقاف او احد مجالسها الادارية.
7- الفصل في جميع الامور والمشاكل والصعوبات الناتجة عن ادارة الاوقاف الاسلامية ورعاية شؤونها وهو بهذا الوصف المرجع الاخير لجميع دوائر الاوقاف ولسائر موظفيها.

كيفية تأليف المجلس الشرعي

المادة 40

يتألف المجلس الاعلى من رئيس ونائب للرئيس ومن اعضاء طبيعيين واعضاء منتخبين.

المادة 41

رئيس المجلس هو مفتي الجمهورية اما نائب الرئيس فينتخبه المجلس من بين اعضائه الطبيعيين بالاقتراع سرا وبأكثرية الاصوات .

المادة 42

اعضاء المجلس الطبيعيين هم:
1- رؤساء الوزارة والمجالس النيابية السابقون من المسلمين السنيين.
2- ستة من القضاة الاعلى درجة في الفئتين الاولى والثانية.
3- رئيس المحكمة الشرعية العليا.
4- قضاة الشرع في بيروت ومراكز المحافظات .
اما الاعضاء المنتخبون فهم ستة لكل من محافظتي بيروت وطرابلس وثلاثة لمحافظة صيدا وواحد لكل من محافظتي جبل لبنان والبقاع تنتخب كل منطقة ممثليها بواسطة الهيئة المنوط بها انتخاب المفتي المحلي.

مدته

المادة 43

فارغة (غير منشورة في الجريدة الرسمية)

المادة 44

مدة المجلس الشرعي الاعلى خمس سنوات . ولا يجوز حله قبل اتمام مدته الا لاحد الاسباب التي تسوغ اعفاء مفتي الجمهورية من منصبه. ويصدر قرار الحل من مفتي الجمهورية بموافقة ثلث الاعضاء ويكون مسؤولا عنه امام مجلس الانتخاب الاسلامي ويتحتم عليه في هذه الحالة دعوة الهيئة الانتخابية لانتخاب مجلس جديد في مدة شهر على الاكثر من صدور القرار بحل المجلس .

المادة 45

يجوز لمفتي الجمهورية املاء مقاعد الاعضاء المتخبين الخالية بسبب الاستقالة او الوفاة او غير ذلك من الاسباب بالتعيين اذا كانت المدة الباقية للمجلس لاتمام مدته القانونية لا تزيد عن سنة ولا يسوغ لمفتي الجمهورية استعمال هذا الحق اذا جاوزت المقاعد الخالية بمجموعها او على التوالي ربع عدد اعضاء المجلس , وانما يتوجب عندئذ اجراء انتخاب فرعي لاملاء المقاعد الخالية لما يتبقى من مدة المجلس القانونية. اذا لجأ مفتي الجمهورية الى التعيين على نحو ما ذكر يتوجب عليه ان يعين بالتفصيل لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الشاغرة من كان محرزا لاكثرية الاصوات حسب مندرجات محضر الانتخاب بعد العضو الذي شغر مركزه.

المادة 46

يحق للمجلس ان يفصل من عضويته كل عضو من اعضائه الطبيعيين او المنتخبين يخل بواجبات عضويته اخلالا كبيرا او يتصرف تصرفات شخصية تسقطه من اهلية الانتساب الى المجلس ويتخذ قرار الفصل باكثرية ثلاثة ارباع الاصوات برئاسة مفتي الجمهورية ولا يكون قابلا لاية مراجعة.

أصول انعقاده

المادة 47

يجتمع المجلس الشرعي الاعلى بدعوة من رئيسه مرة في كل شهر, ما عدا اشهر الصيف لدرس القضايا الموجودة لديه, ويجتمع من تلقاء ذاته في الربع الاخير من السنة بدورة متصلة الجلسات لتدقيق موازنات الاوقاف وتعديلها وتصديقها وللنظر فيما يتسع له وقته من المسائل المحالة عليه او الجديرة بالبحث عفوا.

المادة 48

يدعى المجلس للاجتماع في غير المواعيد المذكورة اعلاه اذا طلب ذلك ربع اعضائه لدرس قضية او قضايا طارئة تذكر في كتاب الطلب .

المادة 49

يعقد المجلس جلساته في مقر مفتي الجمهورية في بيروت وتكون له قاعة خاصة ومكتب لنائب رئيسه ولكتاب وقائع جلساته.

المادة 50

ينعقد المجلس باكثرية اعضائه الا في المسائل الواردة في المادة 46 فلا يصح انعقاده في المرة الاولى الا من ثلاثة ارباع اعضائه.

المادة 51

يتخذ المجلس قراراته باكثرية الاصوات وقراراته نافذة بحد ذاتها لا تحتاج الى مصادقة مفتي الجمهورية.

المادة 52

يجوز لمفتي الجمهورية ان يطلب من المجلس اعادة النظر مرة واحدة في اي قرار من قراراته لاسباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب .

المادة 53

يحق لكل متضرر من قرار اصدره المجلس ان يلتمس اعادة النظر في مدة خمسة عشر يوما من تبليغه اياه او علمه علما لازما اذا لم يكن قد ابدى او قد دعي لابداء اقواله في المسألة الصادر القرار بها. ولا يجوز طلب اعادة النظر في اكثر من مرة واحدة.

المادة 54

يضع المجلس بنفسه لائحة داخلية لادارة جلساته وتنظيم اعماله وينتخب من بين اعضائه لجنة دائمة مؤلفة من احد عشر عضوا يناط بها فصل الامور المبينة في الفقرات 3 و4 و5 من المادة 38 .
تنتخب اللجنة الدائمة رئيسا لها ونائبا للرئيس من بين اعضائها وتجتمع هذه اللجنة في المواعيد التي يحددها لها الرئيس او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك- ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضر على الاقل سبعة من اعضائها وتتخذ قراراتها بالاكثرية المطلقة وتكون نافذة كما هي الحال في قرارات المجلس الشرعي.

المادة 55

يقوم نائب رئيس المجلس مقام مفتي الجمهورية في رئاسة المجلس وادارة اعماله في الاحوال التي يتعذر فيها على مفتي الجمهورية القيام بمهامه هذه.

المادة 56

تضبط وقائع الجلسات بموجب محضر ينظم بكل جلسة يشتمل على بيان المسائل التي طرحت فيها على بساط البحث وخلاصة المناقشة التي دارت حولها وما اتخذ بشأنها من القرارات توضع مسودة المحضر في الجلسة ذاتها يوقعها رئيس المجلس او نائبه والاعضاء الحاضرون وتبيض على سجل خاص يوقعه المذكورون في الجلسة التالية.

المواد

المادة 57

يعاون مدير الاوقاف العام في العاصمة ورؤساء الاوقاف في الملحقات مجالس ادارية منتخبة.

المجالس الادارية

المادة 58

يناط بالمجالس الادارية الوظائف الاتية:
1- وضع الموازنة السنوية ومراقبة صرف الاموال المرصدة في بنودها.
2- انشاء وترميم عقارات الوقف بالمناقصة او بالامانة واستغلالها بعقود قصيرة او طويلة الاجل على ان لا تزيد عن اربع سنوات.
3- تأجير عقارات الوقف بالمزايدة او بالتراضي وتقرير تخليتها وفقا لانظمتها.
4- وضع ملاك الوظائف الدينية والادارية وتحديد رواتبها والغاء ما يفيض عن الحاجة منها.
5- تصديق مستندات الصرف الثبوتية غير مستندات رواتب الموظفين الشهرية.
6- تدقيق وتصديق حسابات متولي الاوقاف الملحقة الخيرية.
7- تدقيق طلبات استبدال العقارات الوقفية المضبوطة والملحقة والبت فيها وتقرير شروط استعمال المبالغ الحاصلة من الاستبدال.
8- امتحان طلاب الوظائف الدينية واقتراح تعيينهم وفقا لاحكام نظام توجيه الجهات واقتراح تعيين الموظفين الاداريين وترقية المستحق من كلتا الفئتين وتأديبه.
9- تدقيق حسابات المديرية او الدائرة وتفتيش سجلاتها وموجودات صندوقها.
10- النظر في جميع الامور التي يعرضها على المجلس مدير الاوقاف او رئيسها المحلي او احد الاعضاء واقتراح كل ما يؤول الى تحسين حالة الاوقاف وضبط ادارتها وحفظ عينها وانماء مواردها وتأمين الجهات الخيرية المشروطة او المعدة لها.

المادة 59

يتألف المجلس الاداري في بيروت وطرابلس من تسعة اعضاء منتخبين, اثنين من العلماء واثنين من الملاكين واثنين من المهندسين وواحد من التجار وواحد من رجال القانون العاملين او المتقاعدين وواحد من المتولين او من الخبراء في الامور المالية والحسابية. اما في صيدا فيتألف المجلس الاداري في مركز المحافظة من سبعة اعضاء واحد من العلماء وواحد من رجال القانون وواحد من الملاكين وواحد من التجار وواحد من المهندسين وواحد من المتولين وواحد من الخبراء بالامور المالية والحسابية وجميع ذلك وفقا للمادة 62 التي تلي فيما بعد. ويستعان في الاماكن الاخرى من الملحقات بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاث اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة.

المادة 60

يكون كل من مدير الاوقاف في العاصمة ورؤساء الاوقاف في الملحقات عضوا طبيعيا في المجلس الاداري التابع له يشترك في مذاكراته وله حق التصويت عند اتخاذ قراراته.

المادة 61

ينضم الى المجلس الاداري في العاصمة امين الفتوى والى المجلس الاداري في مركز المحافظة بالملحقات المفتي المحلي فيها وذلك عند بحث الامور المبينة في البنود 1 و4 و6 و7 و8 و9 من المادة 58 ويرأس المجلس امين الفتوى او المفتي المحلي.

المادة 62

ينتخب اعضاء المجالس الادارية في العاصمة ومراكز المحافظات من قبل الهيئات المناط بها انتخاب المفتيين المحليين وفقا للاصول المرسومة في المواد السابقة لهذا الانتخاب . وتعيين اللجان المحلية بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المجالس الادارية التابعة لها او مدير الاوقاف العام في المحافظة التي لا يوجد فيها مجالس ادارية يرفعه اليه بواسطة مديرية الاوقاف وتطبق احكام المادة 18 من هذا القانون فيما يعود الى الطعن بصحة انتخاب اعضاء المجالس الادارية ويفصل المجلس الشرعي الاعلى في الطعون بمدة اسبوعين على الاكثر.

المادة 63

مدة المجالس الادارية ثلاث سنوات ويجوز حلها قبل انقضاء مدتها بقرار من مفتي الجمهورية يتخذ بموافقة المجلس الشرعي الاعلى لاسباب جدية تذكر في قرار الحل, ويصار الى انتخاب مجالس ادارية جديدة في مدة شهر من صدور القرار بحل المجالس السابقة.

المادة 64

ينتخب المجلس الاداري نائب رئيسه من بين اعضائه ويتولى الرئيس دعوة الاعضاء وادارة الجلسات وتعيين اللجان وتبيلغ مدير الاوقاف او رئيسها المحلي قرارات المجلس لتنفيذها او لرفعها الى مراجعها الايجابية.

المادة 65

تسري احكام المواد 44 و45 المتعلقة بالمجلس الشرعي الاعلى على المجالس الادارية غير ان القرار يفصل عضو من اعضاء المجالس الادارية للاسباب الواردة في المادة 46 يتخذه المجلس الاداري برئاسة المفتي المحلي ولا يكون هذا القرار نافذا الا اذا اقترن بتصديق من المجلس الشرعي الاعلى.

أصول انعقادها

المادة 66

يجتمع المجلس الاداري بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل ويضع موازنة المديرية او الدائرة التابعة لها قبل ثلاثة اشهر من ختام السنة الجارية ويرفعها الى المجلس الشرعي الاعلى بالطريقة التسلسلية لتدقيقها واقرارها قبل دخول السنة الجديدة.

المادة 67

ينعقد المجلس بحضور اكثرية اعضائه ويتخذ قراراته باكثرية ثلاثة ارباع اعضائه الحاضرين وقراراته نافذة بحد ذاتها الا في الامور المعلق تنفيذها بمصادقة المجلس الشرعي الاعلى عليها.

المادة 68

تستأنف قرارات المجالس الادارية الى المجلس الشرعي الاعلى لمخالفتها للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية او لالحاقها الضرر بمصالح الاوقاف او بحقوق ذوي العلاقة بها.

المادة 69

يملك حق الاستئناف مدير الاوقاف العام ورؤسائها المحليون والمتضررون من ذوي العلاقة بها. ويقدم الاستئناف في مدة خمسة عشر يوما وتبدأ هذه المدة بحق مدير الاوقاف ورؤسائها المحليين من تاريخ صدور القرار بحق صاحب العلاقة من تاريخ تبليغه اياه او علمه به علما لازما.

المادة 70

يحق لمدير الاوقاف ان يستأنف اي قرار يتخذه احد المجالس الادارية في الملحقات خلافا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية او لالحاقه الضرر لمصلحة الوقف في مدة شهر واحد من تاريخ صدور القرار اذا لم يستعمل رئيس الاوقاف المحلي حقه في الاستئناف .

المادة 71

لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم يأمر المجلس الشرعي الاعلى بوقف انفاذه.

مدير الاوقاف

المادة 72

يتولى مدير الاوقاف العام ادارة اوقاف العاصمة والاشراف على ادارة الاوقاف في الملحقات ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية ويكون مسؤولا عن اعماله لديه وامام المجلس الشرعي الاعلى.

المادة 73

يتقيد مدير الاوقاف في تصرفاته بالقوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويسهر على حسن سير العمل في دوائر الاوقاف وعلى انتظام حال عقاراتها ومؤسساتها وجهاتها الخيرية.

المادة 74

مدير العام هو الرئيس المباشر لموظفي دائرته ولرؤساء الاوقاف في الملحقات ينفذون اوامره ويعملون بتعليماته في كل ما لا يخالف قوانين الاوقاف وانظمتها وموازنتها.

المادة 75

لمدير الاوقاف العام في العاصمة صلاحية اتخاذ التدابير التأديبية بحق الموظفين الدينيين والاداريين في العاصمة والملحقات الذين يرتكبون تقصيرا او اخلالا بواجبات وظائفهم يستوجب التأنيب وحسم المرتب مدة اقصاها خمسة عشر يوما. اما التدابيرالاخرى فيقرها المجلس الاداري التابع له الموظف المسؤول بناء على التحقيقات المجراة بحقه على ان يقترن بتصديق المجلس الشرعي الاعلى ان هي قضت بتنزيل الدرجة او الرتبة او بالعزل, وفي كل حال فقرار مدير الاوقاف العام قابل للمراجعة من قبل الموظف المعاقب امام المجلس الشرعي الاعلى في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ.

المادة 76

يحق لمدير الاوقاف العام في العاصمة ان يقرر كف يد اي موظف ديني او اداري باستثناء رؤساء الاوقاف المحليين, ارتكب اخلالا كبيرا بواجبات وظيفته بانتظار نتيجة التحقيق والبت فيها ولا ينفذ هذا التدبير إلا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليه وتتوقف تأدية نصف المرتب الى الموظف المكفوف اليد حتى صدور القرار المقتضي بحقه.

المادة 77

لمدير الاوقاف العام في العاصمة الاقتراح بتعيين وترقية موظفي دوائر الاوقاف في العاصمة والملحقات اما الحجاب والخدم وامثالهم من صغار المستخدمين فيعود اليه تعيينهم في العاصمة والى رؤساء الاوقاف في الملحقات .

المادة 78

يقوم مدير الاوقاف بتنفيذ قرارات المجلس الاداري وقرارات المجلس الشرعي الاعلى التي تحال عليه للتنفيذ.

رؤساء الاوقاف المحليون

المادة 79

يدير الاوقاف في الملحقات رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح مدير الاوقاف العام ووفقا لانهاء المجلس الشرعي الاعلى ويتبعون مباشرة مدير الاوقاف العام في العاصمة ويهتم كل منهم بشؤون الاوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعين لها.

المادة 80

يتمتع رئيس الاوقاف المحلي في دائرة عمله وفي علاقته بالمجلس الاداري في منطقته بمثل الصلاحيات المقررة لمدير الاوقاف العام في المواد السابقة.

أحكام انتقالية مؤقتة

المادة 81

تجري الانتخابات لمركز الافتاء الشاغر في محافظة لبنان الشمالي (مدينة طرابلس ) وللاعضاء المنتخبين في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وفي المجالس الادارية ولجان الاوقاف في مراكز الاقضية والقرى في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 82

من تاريخ مرعية هذا القانون حتى اتمام الانتخابات المنصوص عليها في المادة 16 وتشكيل تلك المجالس واللجان يمارس كل من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحالي ولجنته الدائمة والمجالس العلمية والادارية ولجان الاوقاف في مراكز الاقضية والقرى الحالية الحقوق والصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وتبقى نافذة ومرعية كل القرارات السابقة التي اصدرتها هذه المجالس واللجان.

المادة 83

تفصل اللجنة الدائمة بذات الطريقة السابقة الاستئنافات والمراجعات المرفوعة والتي ما زالت عالقة لديها.

المادة 84

تقوم اللجنة الدائمة باعادة النظر في ملاك موظفي دوائر الاوقاف وتصنيفهم في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تشكليها.

المادة 85

تلغى وتبقى ملغاة احكام القوانين والانظمة والمراسيم والقرارات وسائر النصوص – الاشتراعية الاخرى التي تخالف احكام هذا القانون او لا تتفق معها.

المادة 86

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

بيروت في 13 كانون 2 سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
وزير الخارجية والمغتربين وزير العدل والصحة العامة
الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: شارل حلو
وزير الداخلية وزير المال والانباء
الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي
وزير الزراعة والبرق والبريد وزير الدفاع الوطني
والهاتف الامضاء: مجيد ارسلان
الامضاء: سليم حيدر
وزير الاشغال العامة وزير الاقتصاد الوطني والشؤون
الامضاء: نعيم مغبغب الاجتماعية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية
الامضاء: موريس زوين

شاهد أيضاً

مدير شركة نابكو

الاستاذ هشام مجدلاني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *